با این اعتراضات و دولت ناکارآمد و مجلس بی‌اثر، چرا نباید انتخابات زودرس، یک گزینه روی میز باشد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۷۳۵
آفتابنیوز :
بسیاری از چهره‌های اصولگرا در این روز‌ها از جمله محمدباقر قالیباف همچون طیف منتقد دولت بر لزوم اصلاحات در مدیریت کشور تاکید می‌کنند، هرچند کمتر به جزئیات و فرایند این تغییرات اشاره می‌نمایند. حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشور به تازگی بر لزوم فراهم نمودن مقدمات و بستر لازم برای پر کردن شکاف میان حاکمیت و مردم تاکید کرد و بر اصلاحات ضروری جهت آشتی دوباره با صندوق رای صحه گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدعلی وکیلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی به آفتابنیوز گفت: این حرف بسیار درستی است که بازگشت مردم به سمت صندوق رای، نیازمند زمینه‌سازی‌های مختلفی است، در همه جای دنیا، فاکتور توزیع قدرت به صورت یک بالانسر عمل می‌کند، به ویژه در بحران‌ها این توزیع قدرت و توزیع واقعی رای در صندوق‌ها است که بعضاً به عنوان عامل برون رفت از بحران عمل می‌نمایید. این رای مردم است که می‌تواند مشروعیت‌آفرین باشد و صدای مردم از طریق صندوق رای پژواک می‌یابد.
وی در ادامه افزود: وقتی نهاد سیاست شامل ارکانی مانند مجلس و قوه مجریه کارکرد خود را از دست می‌دهد و احیاناً نقش ضدکارکردی پیدا می‌کند، مردم این احساس را پیدا می‌کنند که مشارکت آنها نقشی در تولید واقعی قدرت ندارد و این بر یاس آنها می‌افزاید. وقتی مردم از همه طیف‌ها نتوانند صدای واقعی خودشان را از تریبون‌های مجلس بشنوند و قدرت یکدست شده، صدای بخش عمده‌ای از جامعه را حذف کند، طبیعی است که در چنین شرایطی صندوق رای ماهیت وجودی و کارکرد خود را از دست می‌دهد. در این خصوص نیز که برخی اصولگرایان گفته‌اند اصلاح‌طلبان نماینده واقعی معترضین نیستند، باید گفت که اصلاحات برعکس برخی جریان‌ها، هرگز ادعا نکرده که صدای تمام طیف‌ها و نگرش‌های مختلف درون جامعه است، با این همه پایگاه رای اصلاح‌طلبان همیشه بیشتر از طیف مقابل بوده و در انتخاباتی که آنها تا حدی امکان حضور داشته‌اند، مردم نیز مشارکت قابل قبولی داشته‌اند. ثانیاً یک تفاوت ماهیتی دیگر اصلاح‌طلبان واقعی این است که تلاش کردند به سمت قدرت غش نکنند، بلکه سعی نمودند پژواک صدای مردم در گوش حاکمیت باشند و مطالبات مردم را به اشکال مختلف تکرار کنند.
وکیلی همچنین بیان کرد: مجلس کنونی حتی صدا و پژواک طیف اقلیتی که ادعای نمایندگی‌اش را دارد هم نیست، مجلسی می‌تواند مدعی باشد که خانه ملت است که مانند مجلس اول باشد. در مجلس دوره اول در ابتدای انقلاب، یک مجلس بدون نظارت استصوابی شکل گرفت که در آن همه گروه‌های قومی، مذهبی و جریاناتی که در شکل‌گیری انقلاب نقش داشتند، حضور یافتند و دارای نماینده بودند. شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین مکانیزم‌های برون رفت از بحران برگشتن به همان مجلس اول است، بعید می‌دانم این مجالس اصلاح طلبی_اصولگرایی با همان مدل آشنا و تحت نظارت استصوابی بتواند به تنهای حلال چالش‌ها و بحران‌های کشور باشد، این نوع مجلس کارکرد اقناعی و نهادی خود را در برابر جامعه از دست داده است. با این نوع چینش مجالس نمی‌توان ادعا کرد که قوه مقننه صدای تمام ملت ایران است. در طول سالیان بخش عمده‌ای از صدا‌های جامعه در مجلس پس رانده شدند. افراطیونی که بر طبل حذف حداکثری کوبیدند خیابان را به انتخاب ناگزیر بخشی از جریان‌های جامعه تبدیل کردند.
این نماینده سابق که فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی و فقه و اصول است، در تشریح ساختار قدرت در ایران، افزود: باید اذعان کرد که پلتفرم نهاد سیاست در ایران آسیب دیده است، برای ترمیم این ساختار و ترویج و نسج آشتی در همه ارکان جامعه باید ۲ کار ضروری صورت پذیرد، ابتدا در مورد عنصر نظارت استصوابی یک بازنگری جدی صورت گیرد، دوماً حتی اگر نظارت استصوابی هم حذف شود با این نظام انتخابات فعلی بعید است بتوان مجلس و دولتی قوی و پویا تشکیل داد، به همین دلیل اصلاح نظام انتخابات نیز از ضروریات و پیش‌فرض‌های جذب دوباره توده مردم به سمت گزینه صندوق رای است.
وکیلی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال موفقیت دولت سید ابراهیم رئیسی در حل بحران‌های مختلف به ویژه چالش بزرگ اقتصادی، گفت: با این دست فرمانی که ما از این دولت دیده‌ایم، بعید می‌دانیم که بتواند برای حل مشکل اقتصاد کاری اساسی انجام دهد. از بسیاری اعضا و ارکان دولت که پیش از این در رسای حل مشکلات اقتصادی رجز‌ها خواندند، در این روز‌ها جزء سخنرانی و مشتی سخنان بی‌اثر، چیزی دیده نمی‌شود.
چرا نباید انتخابات زودرس به عنوان یک گزینه روی میز باشد؟
جلال جلالی‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در گفت‌وگو با خبرنگار آفتابنیوز گفت: این مسئله حیاتی است که حاکمیت یک کمیته فراگیر با هدف آسیب‌شناسی اعتراضات اخیر تشکیل دهد. شناسایی و پاسخ به مطالبات معترضان باید بخشی از اهداف چنین کمیته‌ای باشد. همچنین چنین شورا و کمیته‌ای باید به غیر از فراگیر بودن، از ویژگی اختیارمندبودن نیز برخوردار باشد و از توانایی تصمیم و اجرا برخوردار باشد. بسیاری از مسائل پیش آمده در طی چند ماه اخیر تنها معلول و برون‌داد برخی علل هستند که نیاز به عارضه‌یابی دارند. ساختار غیرکارآمد فعلی دولت، مجلس و قوه قضاییه و نحوه عملکرد آنها، خود بخشی از مطالبات است. در حال حاضر ظاهراً گشت ارشاد جمع شده است، اما آزادی‌های سیاسی، مدنی و اقتصادی و همچنین رفاه اجتماعی، خواسته قاطبه مردم ایران است. مجلس فعلی چنان منفعل گشته است که تقریباً هیچ نقشی در مسائل مهم، حیاتی و حتی رخداد‌های معمول حاکمیت ایفا نمی‌کند.
جلالی‌زاده اظهار داشت: اگر تغییر قانون اساسی مطلوب حاکمیت نیست، لااقل اصول مغفول مانده آن را اجرا کنند. مشکلات معیشتی در حال حاضر امان مردم را بریده است، بی‌توجهی مسئولین به چنین بحران و چالش مهمی، با چه منطق و خردی پذیرفتنی است. زمانی که از آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی صحبت می‌شود، یکی از مصادیقش همین نظارت استصوابی است. سوال این است که با چنین وضعیت بحرانی و دولت ناکارآمد و مجلس بی‌اثری، چرا نباید انتخابات زودرس به عنوان یک گزینه روی میز باشد. انتخاباتی که برون دادش نمایندگان و مسئولینی باشد که به صورت واقعی پاسخگوی مردم و وعده‌هایشان باشند. البته در این بین برخی در کنار حاکمیت، نسبت به انفعال، سکوت و یا پاره‌ای اظهارات تعدادی از اصلاح‌طلبان انتقاداتی را مطرح می‌کنند. این منتقدان حق دارند. برخی اصلاح‌طلبان همه هم و غمشان منافع شخصی خودشان است و اینکه بتوانند به قدرت باز گردند و از مواهب مادی آن برخوردار شوند. مردم اگر ببینند اصلاح‌طلبان در مواقع سختی و اضطرار غایب هستند و در زمانه انتخاب از آنها رای طلب می‌کنند، حتماً متوجه این مسئله خواهند شد. هم حاکمیت و هم اصلاح‌طلبان نیازمند تغییر، دگرگونی و طرحی نو هستند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اعتراضات ۱۴۰۱ اصلاح طلبان اصولگرایان احزاب سیاسی ایران نظارت استصوابی اصلاح طلبان صندوق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد